الأحكام والشروط
مرحبًا بكم في متجر لتوب (LTOOB).
تنظم هذه الشروط والأحكام استخدامكم لموقع ومتجر لتوب وجميع الخدمات والمنتجات المقدمة من خلاله. ويُعد دخولكم إلى الموقع أو استخدامه أو إنشاء حساب أو إتمام عملية شراء موافقةً صريحة على هذه الشروط والأحكام، لذا يرجى الاطلاع عليها بعناية قبل استخدام المتجر.
ويعمل متجر لتوب وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة ذات العلاقة.
-------------------------
أولاً: التعريفات
لأغراض هذه الشروط يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المتجر: متجر لتوب (LTOOB) الإلكتروني.
العميل: كل شخص يستخدم الموقع أو يشتري أي منتج من خلاله.
المنتجات: جميع المنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر، سواء كانت جاهزة أو يتم تصنيعها أو تجهيزها بعد الطلب.
الطلب: طلب شراء يتم تقديمه من العميل عبر الموقع بعد إتمام إجراءات الشراء.
الخدمات: جميع الخدمات التي يقدمها المتجر، بما في ذلك البيع والتجهيز والشحن وخدمة العملاء.
-------------------------
ثانياً: أهلية الاستخدام
باستخدام هذا المتجر، يقر العميل بأنه:
- يتمتع بالأهلية النظامية لإبرام العقود.
- يقدم معلومات صحيحة وكاملة وحديثة.
- يتحمل مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه.
- يتحمل جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه.
ويحتفظ المتجر بحقه في تعليق أو إلغاء أي حساب يثبت استخدامه بصورة مخالفة للأنظمة أو لهذه الشروط.
-------------------------
ثالثاً: المنتجات
يبذل متجر لتوب عناية كبيرة في عرض المنتجات ووصفها بدقة، إلا أنه يقر العميل بما يلي:
- قد تختلف درجات الألوان اختلافًا طفيفًا نتيجة اختلاف إعدادات شاشات العرض أو ظروف التصوير.
- الصور المستخدمة لعرض المنتجات قد تتضمن أثاثًا أو عناصر ديكورية أو أشخاصًا لأغراض توضيح شكل المنتج داخل المساحة فقط.
- يعتمد المقاس الفعلي للمنتج على المواصفات المكتوبة في صفحة المنتج، وليس على الانطباع البصري للصورة.
-------------------------
رابعاً: الأسعار
- جميع الأسعار معروضة بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك.
- تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة متى كان ذلك واجبًا وفق الأنظمة.
- يحتفظ المتجر بحقه في تعديل الأسعار أو العروض في أي وقت قبل إتمام الطلب.
- لا تؤثر أي تعديلات لاحقة على الطلبات التي تم تأكيدها.
-------------------------
خامساً: الطلبات
يعتبر الطلب مستلمًا بعد إتمام عملية الشراء، ولا يعد مقبولًا نهائيًا إلا بعد تأكيده من قبل المتجر.
ويحتفظ المتجر بحقه في رفض أو إلغاء أي طلب في الحالات التالية:
- عدم توفر المنتج.
- وجود خطأ واضح في السعر أو وصف المنتج.
- الاشتباه في عملية احتيال أو استخدام غير مشروع لوسائل الدفع.
- تعذر تنفيذ الطلب لأسباب تشغيلية أو نظامية.
وفي حال تم تحصيل أي مبلغ لطلب تم إلغاؤه من قبل المتجر، تتم إعادة المبلغ وفق سياسة استرداد الأموال.
-------------------------
سادساً: وسائل الدفع
يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية آمنة، وتشمل – بحسب ما هو متاح –:
- مدى.
- Visa.
- Mastercard.
- Apple Pay.
- تمارا.
ويتم تنفيذ عمليات الدفع عبر مزودي خدمات دفع معتمدين، ولا يحتفظ المتجر ببيانات البطاقات البنكية الخاصة بالعملاء.
-------------------------
سابعاً: الشحن والتوصيل
يخضع تجهيز وشحن الطلبات لأحكام سياسة الشحن والتوصيل المنشورة في المتجر، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.
-------------------------
ثامناً: الاستبدال والاسترجاع
تخضع جميع طلبات الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال لـ سياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان المنشورة في المتجر، والتي تعتبر جزءًا مكملًا لهذه الشروط.
-------------------------
تاسعاً: المنتجات المصنوعة حسب الطلب
بعض منتجات لتوب يتم تصنيعها أو تجهيزها خصيصًا بعد إتمام الطلب.
ويقر العميل بأن المنتجات المخصصة أو المصنعة حسب الطلب قد لا تكون قابلة للإلغاء أو الاسترجاع أو الاستبدال، إلا في الحالات التي تقررها الأنظمة أو عند وجود عيب تصنيع أو خطأ من المتجر.
-------------------------
عاشراً: العروض والخصومات
- تسري العروض والخصومات خلال الفترة المحددة للإعلان عنها.
- لا يمكن المطالبة بتطبيق أي عرض بعد انتهائه.
- لا يمكن الجمع بين أكثر من عرض أو كوبون خصم ما لم ينص على خلاف ذلك.
- يحتفظ المتجر بحقه في إلغاء أي عرض أو تعديل شروطه وفق ما تقتضيه الظروف التشغيلية، دون المساس بالطلبات التي تم تأكيدها.
-------------------------
الحادي عشر: الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر محفوظة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- العلامة التجارية.
- الاسم التجاري.
- الشعار.
- التصاميم.
- الصور.
- الرسومات.
- النصوص.
- الهوية البصرية.
- المحتوى الإبداعي والتسويقي.
ولا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو استخدام أي جزء منها لأي غرض دون موافقة خطية مسبقة من لتوب.
-------------------------
الثاني عشر: استخدام الموقع
يلتزم العميل بعدم:
- استخدام الموقع بصورة مخالفة للأنظمة.
- محاولة اختراق الموقع أو تعطيله.
- استخدام أي وسائل آلية لجمع البيانات دون إذن.
- نشر أي محتوى غير مشروع أو مسيء من خلال المتجر.
ويحق للمتجر اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة ذلك.
-------------------------
الثالث عشر: حدود المسؤولية
يسعى متجر لتوب إلى تقديم خدماته بأعلى مستوى من الجودة، إلا أنه لا يتحمل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو تبعية تنشأ عن استخدام الموقع أو المنتجات، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها، ودون إخلال بالحقوق النظامية للمستهلك.
-------------------------
الرابع عشر: القوة القاهرة
لا يكون المتجر مسؤولًا عن أي تأخير أو تعذر في تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- الكوارث الطبيعية.
- الحرائق.
- الأوبئة.
- الحروب.
- القرارات الحكومية.
- الأعطال التقنية الجسيمة.
- انقطاع خدمات الاتصالات.
- تأخر شركات الشحن أو الإجراءات الجمركية.
-------------------------
الخامس عشر: التعديلات
يجوز للمتجر تعديل هذه الشروط والأحكام متى دعت الحاجة، وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها على الموقع، ولا تسري بأثر رجعي على الطلبات التي تم تأكيدها قبل تاريخ التعديل، ما لم يقتض النظام خلاف ذلك.
-------------------------
السادس عشر: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
-------------------------
السابع عشر: تسوية النزاعات
يحرص متجر لتوب على معالجة أي شكوى أو ملاحظة بصورة ودية وفي أسرع وقت ممكن.
وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي، تخضع أي منازعة للجهات القضائية أو شبه القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة النافذة.
-------------------------
الثامن عشر: التواصل
للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام أو بأي من خدمات المتجر، يمكن التواصل مع خدمة عملاء لتوب عبر وسائل التواصل الرسمية الموضحة في صفحة اتصل بنا.
-------------------------
تنبيه قانوني
- لا تهدف هذه الشروط والأحكام إلى الحد من أي حقوق مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين أي حكم من هذه الشروط وأي نص نظامي واجب التطبيق، تكون الأولوية للنص النظامي.